پرسش‌های متداول و پاسخ‌ها

پرسش: پيش‌بيني دوره آزمايشي در قراردادهاي كار مدت‌موقت و يا انجام كار معين چه صورتي پيدا مي‌كند؟ آيا در قانون كار عنوان قرارداد كار آزمايشي نيز پيش‌بيني شده است؟

پاسخ: در قانون كار پيش‌بيني قرارداد كار آزمايشي نشده است آنچه در ماده يازده اين قانون آمده در ارتباط با اختيار طرفين (كارگر و كارفرما) براي تعيين دوره‌اي در ابتداي قرارداد بنام دوره آزمايشي كار است. به عبارت ديگر در صورت توافق كارگر و كارفرما بر پيش‌بيني دوره آزمايشي، دوره مزبور مقطعي از يك قرارداد كار خواهد بود نه قراردادي منفك از قرارداد كار و تبصره ماده ياد‌شده كه مي‌گويد مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود تأييدي بر اين نظريه است. ضمناً با توجه به امكان قطع رابطه كار در خلال دوره آزمايشي و عدم امكان فسخ از سوي هيچ يك از طرفين در قراردادهاي با مدت‌موقت و يا انجام كار معين، پيش‌بيني دوره آزمايشي در اينگونه قراردادها كه مستلزم پيش‌بيني حق فسخ براي طرفين است در قراردادهاي مزبور پذيرفته نشده است.

پرسش: آيا طرفين قرارداد مي‌توانند با توافق مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار و مقررات تبعي پيش‌بيني شده در نظر بگيرند؟

پاسخ: در قرارداد كار رعايت حداقل‌هاي پيش‌بيني شده در قانون كار و مقررات تبعي الزامي است و كارگر و كارفرما حتي با توافق نمي‌توانند براي امتيازات و مزاياي كمتر از قانون موافقت‌ داشته و در قرارداد لحاظ نمايند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون كار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نيز مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد و اين مراجع در هر حال حكم قانون را ملاك تصميم‌گيري و صدور راي قرار مي‌دهند.

پرسش: آيا قرارداد كار ساعتي در زمره قراردادهاي كار موضوع ماده 7 قانون كار محسوب مي‌گردد يا خير؟

پاسخ: قرارداد كار ساعتي با عنايت به تبصره يك ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون كار از جمله قراردادهاي موضوع ماده 7 اين قانون مي باشد. ضمن اينكه تعيين مزد و مزاياي قانوني در تنظيم قرارداد با توافق طرفين مي‌باشد. كارگراني كه به اين ترتيب كار مي‌كنند بايد به نسبت ساعات كار حداقل‌هاي قانوني در مورد آنان رعايت گردد. ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد در آيين‌نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون كار آمده است. بطور كلي كارگراني كه طبق قرارداد كار ساعتي به كار اشتغال دارند به نسبت ساعت كار از كليه حقوق و مزاياي قانون كار برخوردار مي‌شوند.

پرسش: آيا انعقاد قرارداد كار با مدت‌موقت در فعاليت‌هائي كه جنبه دائمي دارند مجاز است؟

پاسخ: بر اساس مقررات قانون كار، كارگر و كارفرما مجاز به بستن قرارداد كار با مدت‌موقت هستند و زمان قرارداد نيز با قيد شروع و خاتمه آن با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و اصولاً محدوديت زماني براي مدت قرارداد كار موقت پيش‌بيني نشده است. بنابراين اعم از اينكه نوع فعاليت كارگاه مستمر باشد يا نباشد موافقت طرفين براي تعيين مدت قرارداد معتبر خواهد بود بديهي است در فعاليت‌هائي كه جنبه دائمي دارند چنانچه در قرارداد كار قيد مدت ذكر نشود قرارداد غير‌موقت و دايمي تلقي مي‌‌شود.

پرسش: آيا كارفرما مجاز به تغيير قرارداد كار دايم كارگري و تبديل آن به قرارداد كار موقت بطور يك جانبه خواهد بود؟

پاسخ: كارگراني كه رابطه استخدامي آنان با كارفرما بر اساس قرارداد كار دايم مستقر شده باشد انعقاد قرارداد كار موقت بعدي در ماهيت دائمي بودن قرارداد كار آنها تغييري ايجاد نمي‌كند بديهي است چنانچه كارگر با توجه به توافق حاصله با كارفرما بابت قرارداد كار دايم خود تسويه حساب قطعي نموده و با دريافت كليه مطالبات و سنوات خدمت اقدام به انعقاد قرارداد كار موقت با كارفرما نموده باشد قراداد منعقده بين طرفين معتبر بوده و بدون ارتباط با قرارداد كار قبلي موجوديت خواهد داشت.